مختصون يكشفون لـ "البيان" خفايا خرافة التعافي السريع

سوق سوداء بـ 45 مليار دولار.. الببتيدات وهم بالتعافي يخفي المؤثرون حقيقته

جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<div data-empty="false">في اختراق طبي جديد، اكتشف العلماء طريقة قد تسمح للقلب بالشفاء الذاتي بعد النوبات القلبية، مستفيدين من السر الذي تخفيه قلوب المواليد الجدد. فالقلوب الصغيرة حديثة الولادة قادرة على تجديد نفسها بشكل مذهل، والآن يبتكر الباحثون علاجًا بسيطًا يشبه "حقنة سحرية" لتحفيز القلب البالغ على استعادة قدراته الطبيعية على الإصلاح، دون الحاجة لعمليات جراحية معقدة أو أجهزة داخلية.</div><div data-empty="false">فبعد الإصابة بنوبة قلبية، غالباً ما يكون استعادة تدفق الدم جزءاً فقط من الحل. فحتى عند إعادة فتح الشرايين المسدودة، يبقى القلب مصاباً بتلف دائم لأن خلايا عضلة القلب المفقودة لا تتجدد.</div><div data-empty="false">وقال كي تشنغ، أستاذ الهندسة الطبية الحيوية في كلية الهندسة بجامعة كولومبيا : "يُعد القلب أحد الأعضاء الأقل قدرة على التجدد. إن قدرة التجدد التلقائي محدودة للغاية".</div><div data-empty="false">يُعدّ هذا القصور سبباً رئيسياً لإصابة العديد من الناجين بفشل القلب لاحقاً. ويعمل الباحثون حالياً على استراتيجية مختلفة، لا تقتصر على منع المزيد من الضرر فحسب، بل تساعد القلب بنشاط على إصلاح نفسه، وفقا لموقع"scitechdaily".</div><div data-empty="false">وفي دراسة نُشرت في مجلة ساينس ، قدّم تشنغ وزملاؤه علاجا تجريبيا يحوّل الجسم إلى منتجٍ ذاتي للأدوية. فبدلًا من إيصال الدواء مباشرةً إلى القلب، يستخدم هذا النهج الحمض النووي الريبوزي (RNA) لتوجيه الأنسجة الأخرى لإنتاج جزيء علاجي لا يصبح فعالًا إلا عند وصوله إلى القلب.</div><div data-empty="false">وقال تشنغ: "لا داعي لفتح الصدر أو إدخال سلك إلى القلب لإيصال هذا الدواء. من حيث المبدأ، كل ما يحتاجه الطبيب هو حقن الجزيئات في الذراع."</div><div data-empty="false">بالنسبة لأطباء القلب مثل تورستن فال، المؤلف المشارك في الدراسة، يمكن لهذا التحول أن يعالج فجوة طويلة الأمد في الرعاية.</div><div data-empty="false">وقال فال: "بصفتي طبيباً متخصصاً في فتح الشرايين باستخدام الدعامات للمرضى الذين يأتون إلينا مصابين بنوبات قلبية، فأنا أدرك تماماً أن لدينا حاجة كبيرة غير مُلبّاة لمرضانا. في كثير من الأحيان، يُصابون بتلف شديد في القلب يؤدي لاحقاً إلى قصور القلب".</div><div data-empty="false">في الدراسات ما قبل السريرية، أدى حقن واحد إلى تقليل النسيج الندبي وتحسين وظائف القلب لدى الحيوانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. تشير النتائج إلى مسار محتمل نحو علاجات ليست فعالة فحسب، بل أبسط وأكثر سهولة من إجراءات مثل عمليات الزرع أو العلاجات الخلوية.</div><div data-empty="false">الاستفادة من قدرة قلوب المواليد على التجدد</div><div data-empty="false">في الأيام الأولى بعد الولادة، تمتلك العديد من الثدييات قدرة محدودة لكنها مذهلة على تجديد خلايا عضلة القلب. ويُعد هرمون الببتيد الأذيني المدر للصوديوم (ANP) عنصرا رئيسيا في هذه العملية، حيث يعزز نمو الأوعية الدموية، ويقلل الالتهابات، ويحد من تكون النسيج الندبي.</div><div data-empty="false">مع تقدم العمر، تنخفض مستويات ANP بشكل كبير، وتختفي القدرة التجديدية للقلب تقريبًا.</div><div data-empty="false">لفهم هذا الاختلاف، قام الباحثون بمقارنة قلوب الفئران حديثة الولادة مع الفئران البالغة بعد تعرضها لنوبات قلبية. وأظهرت النتائج أن مستوى الجين المسؤول عن إنتاج ANP ارتفع بأكثر من 25 ضعفا في الفئران حديثة الولادة، بينما ارتفع في الفئران البالغة بنحو 10 أضعاف فقط، وهو ما لا يكفي لدعم الترميم الكامل للعضلة القلبية.</div><div data-empty="false">وعندما تم تعطيل هذا الجين المسمى Nppa في الفئران حديثة الولادة، فقدت الحيوانات معظم قدرتها الطبيعية على الشفاء.</div><div data-empty="false">وقال الباحث تشنغ: "الفكرة الأساسية هي أننا نتعلم من الطبيعة. قلب المولود الجديد ينتج تلقائيا المزيد من هذا الجزيء بعد إصابة قلبية، وهذا ما يمنحه القدرة على التجدد. أما قلب البالغ فلا يستطيع إنتاج الكمية اللازمة، لذلك وجدنا طريقة لتزويده به."</div><div data-empty="false">نتائج مبشرة قبل السريرية</div><div data-empty="false">في الدراسات ما قبل السريرية، أدى حقن جرعة واحدة إلى تقليل النسيج الندبي وتحسين وظائف القلب لدى الحيوانات الصغيرة والكبيرة، مما يشير إلى مسار محتمل لعلاجات أبسط وأكثر فعالية من عمليات الزرع أو العلاجات الخلوية.</div>

حقنة "سحرية" تساعد القلب على شفاء نفسه بعد النوبة القلبية

نجح فريق بحثي في تطوير جهاز قابل للارتداء بحجم الهاتف الذكي، يُتوقع أن يُحدث تحولا في علاج الوذمة اللمفية (تورّم ما بعد السرطان)، من خلال تقديم نظام متنقل يقلل التكلفة ويعزز راحة المرضى مقارنة بالأجهزة التقليدية الضخمة.ويعتمد الجهاز الجديد، الذي طوّره باحثون في جامعة واترلو، على كمّ ضاغط ذكي يمكن ارتداؤه، مصمم لتوفير ضغط مخصص وموجّه يساعد على تحسين تدفق السوائل والحد من تراكمها في الجسم، وهي مشكلة شائعة لدى مرضى السرطان، خصوصا بعد إزالة العقد اللمفاوية أو تعرضها للتلف نتيجة العلاج الإشعاعي، وفقا لـ interestingengineering.وتتسبب هذه الحالة في صعوبة تصريف السوائل، ما يؤدي إلى التورم والألم وتقييد الحركة، وهو ما يؤثر سلبا على جودة حياة المرضى حتى بعد انتهاء العلاج.في المقابل، تعتمد الأنظمة التقليدية على أجهزة ضخمة تحتوي على صناديق تحكم متعددة وصمامات، وتتطلب بقاء المريض في وضعية ثابتة أثناء الجلسات، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها التي قد تصل إلى نحو 3000 دولار.أما الجهاز الجديد، فيدمج بين مضخة وصمامات وشريحة ميكروفلويدية داخل وحدة صغيرة قابلة للارتداء، بحجم ووزن يقاربان الهاتف الذكي، ما يسمح بالتحكم الدقيق في تدفق الهواء والضغط داخل الكمّ.ويعمل الكمّ عبر حجرات قابلة للنفخ مدمجة، تتمدد وتنكمش بلطف لتوفير ضغط علاجي موجه، مع إمكانية استخدام الجهاز أثناء الحركة، وليس فقط أثناء الجلوس.كما يعتمد الجهاز على بطارية قابلة لإعادة الشحن، تتيح تشغيله لمدة تصل إلى ثماني ساعات بشحنة واحدة، ما يمنح المرضى حرية أكبر في الحركة ومواصلة أنشطتهم اليومية أثناء تلقي العلاج.ويستند الابتكار إلى تقنيات الميكروفلويدكس، التي تتيح التحكم في السوائل عبر قنوات دقيقة للغاية، ما ساهم في تصغير حجم الجهاز دون التأثير على كفاءته العلاجية.وقالت الباحثة الرئيسية كارولين رين إن الهدف من الابتكار هو تطوير حلول عملية تُطبق في حياة المرضى الفعلية، مؤكدة أن "الانطلاق من المشكلة هو ما يقود إلى حلول قابلة للتطبيق".ويعمل الفريق البحثي على خفض تكلفة الإنتاج من خلال تبسيط التصميم والتعاون مع شركاء صناعيين، بهدف توفير الجهاز بنصف تكلفة الأجهزة الحالية تقريبا، بما يعزز إمكانية الوصول إلى العلاج.وقد دخل الجهاز مرحلة الاختبارات السريرية الأولية في مدينة أوتاوا، حيث يتم جمع ملاحظات المرضى لتحسين عوامل مثل الراحة، وسهولة الاستخدام، والتصميم العام.كما حصل المشروع على دعم وتمويل من جهات بحثية، من بينها مركز ابتكار الشيخوخة وصحة الدماغ، في حين يمتلك الفريق براءات اختراع تمهد لتسويق التقنية والحصول على الموافقات التنظيمية.إلى جانب هذا الابتكار، يعمل الباحثون على تطوير تقنيات إضافية، مثل يد روبوتية متقدمة لعلاج التورّم في المناطق الأكثر تعقيدا، ضمن توجه أوسع نحو استخدام الروبوتات اللينة في المجال الطبي.ويأمل الفريق أن يتحول هذا الابتكار إلى منتج طبي متاح قريبا، يسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وزيادة حركتهم، وتسهيل حصولهم على العلاج، خاصة في مراحل التعافي طويلة الأمد من السرطان.

بحجم الهاتف وأرخص 50%.. حل ذكي يمنح أملاً لمرضى السرطان

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف لكسر الاحتكار، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.ويأتي هذا القرار، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز الجاهزية الوطنية فيما يخص الأمن الدوائي وضمان استدامة توفر المنتجات الطبية في الدولة. وكما يرفع من جاذبية بيئة الأعمال للاستثمار، بما يعزز تنافسية الدولة عالمياً ويوسّع الخيارات العلاجية المتاحة لذات المرض.وتهدف الآلية الجديدة إلى إنهاء احتكار المنتجات الطبية للمرة الأولى، والحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في حالات الطوارئ أو التحديات التشغيلية، بما يضمن استدامة توفر المنتجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى والمنشآت الصحية في جميع الأوقات.كما تعزز الآلية مرونة سلاسل الإمداد من خلال تسريع الاستجابة لتغيرات الطلب والأزمات الصحية. وكما ترفع الآلية كفاءة التوزيع من خلال تحسين إدارة المخزون، وتسريع وصول المنتجات الطبية بكفاءة إلى مختلف إمارات الدولة.وتسهم هذه الآلية، في تنويع قنوات التوزيع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي بشأنها التحكم بكميات أو توقيت الإمداد. وكما تسهم الآلية في تحفيز المنافسة العادلة في الخدمات اللوجستية، والارتقاء بمعايير الجودة والتخزين والخدمات اللوجستية.وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن هذه الآلية تندرج ضمن نهج السياسات العامة الذي تتبناه الدولة لتطوير المنظومة الدوائية الوطنية، لمواكبة المتغيرات الصحية والاقتصادية، من خلال تعزيز تنويع سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة الأطر التنظيمية، وترسيخ بيئة تشريعية مرنة تدعم استدامة السوق الدوائي وحماية الصحة العامة.وكما أوضح معاليه أن هذا التوجه يسهم في ضمان استمرارية توفر المنتجات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي كأحد المكونات الأساسية للأمن الصحي الشامل.وقال معاليه: إن الاستثمار الدوائي هو أحد أهم نقاط القوة التي تتميز بها دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً، وهو ما يجعلها مركز جذب للتدفقات الاستثمارية حاليا ًومستقبلاً.وأضاف معالي الهاجري: "تتميز دولة الإمارات بوجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة للابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والقطاع الدوائي بشكل خاص".من جانبها، أشارت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إلى أن هذه الخطوة التنظيمية تأتي ضمن جهود تنظيم توزيع المنتجات الطبية، وتسهم في رفع كفاءة إدارة الإمدادات وتعزيز قدرة المنظومة على التكيّف مع المتغيرات الصحية، بما يدعم استقرار ونمو السوق الدوائي واستدامته، ويجسد التزام مؤسسة الإمارات للدواء بتطبيق أطر حوكمة فعّالة منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية.وأكدت سعادتها، أن دولة الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب الصناعات الدوائية خلال الفترة المقبلة وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار الدوائي على المستوى الإقليمي والعالمي.ولفتت سعادتها، إلى أن مؤسسة الامارات للدواء، تضع ضمن خطتها الاستراتيجية الحالية تشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي في الدولة، تنفيذا لتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة بأعلى معايير الجودة والكفاءة وضمان الأمن الدوائي في كافة الحالات ومنها حالات الأزمات والطوارئ.

في سابقة هي الأولى من نوعها وتعزيزاً للأمن الدوائي

"الإمارات للدواء" تعلن كسر احتكار المنتجات الطبية في الدولة

كشفت مؤسسة الإمارات للدواء عن وجود منتج إضافي S26 AR ضمن نطاق السحب الطوعي والاحترازي لمنتجات حليب الأطفال "نستله" والمستخدمة تحت إشراف طبي فقط، وحفاظاً على الصحة والسلامة، أعلنت المؤسسة عن التشغيلات المتأثرة بقرار السحب وهي: 5185080661، 5271080661، 5125080661ويأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء أحد مدخلات الإنتاج على آثار من بكتيريا Bacillus cereus، التي قد تُنتج مادة Cereulide، والتي قد تؤدي إلى اضطرابات صحية، من بينها التسمم الغذائي وبعض الأعراض الهضمية مثل الغثيان والتقيؤ وآلام البطن.وأكدت المؤسسة أنه، وبالتنسيق مع شركة «نستله»، تم التحفّظ على جميع التشغيلات المعنية المتوفرة في مستودعات الموزعين، مع الاستمرار في استكمال إجراءات سحب أي كميات متبقية من الأسواق، وفقًا للأطر التنظيمية المعتمدة وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة في الدولة، لضمان إزالة التشغيلات المتأثرة من جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر الإلكترونية.وأوضحت مؤسسة الإمارات للدواء، انطلاقًا من حرصها على تعزيز التواصل مع المستهلكين وضمان حصولهم على المعلومات من مصادر موثوقة، أن شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشرت البيان التفصيلي الخاص بالسحب الاحترازي كما تعهّدت، إلى جانب إتاحة آليات تقنية تمكّن المستهلكين في الدولة من التحقق من المنتجات المتأثرة وطلب الاسترداد أو الاستبدال بسهولة.ويشمل ذلك:•نظام إلكتروني للتحقق من أرقام الدُفعات المتأثرة:https://www.nestlefamilynes-mena.com/en/recallودعت مؤسسة الإمارات للدواء المستهلكين إلى الاستفادة من هذه القنوات والالتزام بالإرشادات الواردة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وحماية الصحة العامة.ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية مؤسسة الإمارات للدواء الهادفة إلى ترسيخ منظومة الأمن الدوائي في الدولة، وضمان استدامة توفير المنتجات الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة. وتجسّد هذه الاستراتيجية جاهزية المؤسسة وقدرتها على الاستجابة السريعة لحماية الصحة العامة، من خلال نظام رقابي متكامل يعتمد على التحليل الاستباقي للمخاطر، والرصد المستمر لسلاسل الإمداد الدوائي محليًا وعالميًا.كما تؤكد المؤسسة التزامها بالشفافية في التواصل والمسؤولية في اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز التنسيق المؤسسي مع مختلف الشركاء المعنيين، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية، ويحافظ على سلامة المرضى وجودة الدواء بوصفهما أولوية قصوى في جميع الأطر والسياسات التنظيمية.

مؤسسة الإمارات للدواء تعلن سحباً احترازياً طوعياً لدفعات محددة من حليب الأطفال نستله (S26 AR GOLD)

منشطات وهرمونات في ثوب «مكملات رياضية».. خطر صامت يغتال أحلام الشباب  1 - 2

«صالات الجيم» من فضاءات للياقة إلى أوكار لتعاطي «سموم العضلات»

عزز القطاع الصحي في دولة الإمارات، منذ مطلع العام الجاري، سجل إنجازاته الفارقة في مجال العمليات الجراحية النادرة، وتطبيق العلاجات المبتكرة للأمراض الخطرة، في دلالة على الكفاءات العالية التي يضمها القطاع بمختلف الاختصاصات.وأعلن مستشفى «كينغز كوليدج لندن في دبي»، أول من أمس، عن نجاحه في إجراء أول عملية زراعة كبد لطفل يبلغ من العمر 13 شهراً، بدعم من «مؤسسة الجليلة» ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى الإمارة.بدوره، حقق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي إنجازاً طبياً عالمياً هو الأول من نوعه، تمثل في تنفيذ أول إجراء علاجي بؤري لسرطان البروستات عن بُعد باستخدام الروبوت.وكان «كليفلاند كلينك أبوظبي»، قد أعلن في 20 يناير الماضي عن نجاح إجراء أول عملية جراحية في الدولة لزراعة مزدوجة لكليتين باستخدام الروبوت من متبرع متوفى، وذلك في إنجاز لافت على مستوى المنطقة.وحقق مستشفى الكورنيش في أبوظبي، إنجازاً طبياً جديداً في مجال حفظ الخصوبة، إذ تمكن من إجراء عملية جراحية بالمنظار لتجميع وتجميد البويضات باستخدام تقنية متطورة في الطب الإنجابي.وحقق القطاع الطبي في دولة الإمارات، خلال العام الجاري، نجاحات كبيرة على مستوى تطبيق الإجراءات العلاجية الجديدة والمبتكرة.حيث أعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، في يناير الماضي، عن نتائج واعدة في علاج مرض السكري من النوع الأول باستخدام الخلايا الجذعية الوسيطة المشتقة من الحبل السري. بدورها كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن مشروعين مبتكرين، هما «زراعة القلب الصناعي» و«زراعة خلايا البنكرياس»، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2025» في يناير الماضي.وفي أبريل الجاري، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن إنجاز تجربة سريرية مبتكرة لاختبار كفاءة منتج «StromaForte» القائم على الخلايا الجذعية في علاج هشاشة العظام في مفصل الركبة.من جانبها، أعلنت شركة M42 الرائدة عالمياً في مجال الصحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، عن خططها لإنشاء أول منشأة متخصصة في العلاج بالأيونات الثقيلة في الشرق الأوسط، وذلك في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

جراحات نادرة وعلاجات مبتكرة تعزز ريادة القطاع الصحي الإماراتي

كشفت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إنجاز تجربة سريرية سباقة في أبوظبي بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية السويدية «سيلكولابز» وبرجيل القابضة، أثبتت كفاءة عبر منتج طبي من الخلايا الجذعية (StromaForte).وأظهر المنتج، الذي طورته «سيلكولابز»، إمكانات علاجية كبيرة لمرض هشاشة العظام في الركبة، بما يمثل إنجازاً مهماً في تقييم خيارات علاج أمراض المفاصل التنكسية باستخدام الخلايا.وتقيم الدراسة الخصائص التجديدية للخلايا الجذعية المتوسطة، وهي نوع من الخلايا الجذعية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهابات، وإصلاح وتجديد الأنسجة التالفة، وتوجد هذه الخلايا بشكل طبيعي في الجسم، وتعمل كوسيط بيولوجي من خلال اكتشاف مواضع التدهور أو الإصابة، وتنبيه الجسم لإطلاق عملية الاستشفاء الذاتي، بدلاً من مجرد استبدال الخلايا التالفة.وأكدت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي أهمية هذا الإنجاز قائلة: «يقدم نجاحنا بإجراء هذه التجربة السريرية دليلاً على القدرات المتنامية لإمارة أبوظبي في إجراء البحوث الطبية العالمية وتطوير الخيارات العلاجية السباقة.

«صحة أبوظبي» تكشف عن علاج هشاشة العظام في الركبة بالخلايا الجذعية

ناقش المجلس الوطني الاتحادي موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، وذلك خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وحدد المجلس، بناء على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، 5 تحديات تواجه قطاع البحث والتطوير، كما وضع 4 توصيات أبرزها زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن عمل الوزارة حالياً على إنشاء 20 منشأة مائية جديدة، وتوسعة 3 سدود قائمة في 12 منطقة مختلفة من الدولة، بتكلفة 421 مليون درهم. وأفاد في رد كتابي على سؤال مقدم خلال جلسة «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، أن تصميم السدود في الدولة يتم وفق أفضل الممارسات الهندسية العالمية، بما يتناسب مع المعدلات المطرية، حيث تسهم هذه السدود في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز المخزون المائي الوطني.وقال معاليه: في ظل التغيرات المناخية العالمية مع زيادة معدلات الأمطار، اتخذت الوزارة إجراءات استباقية لمواكبة هذه التغيرات، شملت تعيين 3 استشاريين متخصصين لدراسة أحواض الساحل الشمالي والشرقي من الدولة، وتنفيذ دراسات هيدرولوجية لكافة المناطق ضمن الأحواض لتقييم الوضع الحالي، فضلاً عن تقديم حلول مبتكرة للحد من الأضرار الناتجة عن الأمطار وجريان المياه، والحفاظ على الثروة المائية، والتي تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة.مساعدات سكنيةوقال معالي المهندس المزروعي إن قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 حدد سقف المساعدة السكنية بقيمة 800 ألف درهم كحد أقصى، لجميع أنواع هذه المساعدات، لضمان تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمخططة مستقبلاً، ضمن نطاق الموازنات السنوية المرصودة والنموذج المالي المعتمد من وزارة المالية.وأضاف: قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2024، جاء باستثناءات لمشاريع المجمعات السكنية الحالية فقط، والتي تم تصميمها وإنجازها وفقاً للوضع السابق بحيث لا يتجاوز سقف المساعدة مليونا و200 ألف درهم للمسكن، وذلك قبل التعديل على شروط وضوابط تقديم المساعدات في 2021.وقال: هذا الاستثناء جاء لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشاريع، ومساواة المستفيدين في الحي السكني عينه، ممن صدرت لهم قرارات في السابق، مع العلم بأنه، سيتم مراعاة تصميم مشاريع المجمعات السكنية المستقبلية وفق سقف المساعدة السكنية الحالية بحيث لا تتجاوز كلفتها 800 ألف درهم للمسكن.80 % مواطنونوأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن نسبة المواطنين العاملين في شركة الاتحاد للماء والكهرباء تبلغ 900 موظف من أصل 1130 موظفاً فيها، بما يمثل 80 % من القوى العاملة، وأن نسبة المواطنين في المراكز القيادية تبلغ 70 %، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن المرأة الإماراتية تشكل نحو 56 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، وتبلغ نسبتهن في الوظائف الفنية المتخصصة 28 %.وشدد المزروعي على الالتزام التام بدعم وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية على كافة المستويات الوظيفية، واستقطاب المزيد من هذه الكوادر «انطلاقاً من إيماننا التام بأهمية العنصر المواطن في سوق العمل»، لافتاً إلى رفع سقف الرواتب بمعدلات تزيد على (15 %) من الرواتب السابقة، وإضافة علاوة العمل بنظام الورديات ضمن الراتب الإجمالي للاستفادة من البدل ضمن راتب الاشتراك المعاش التقاعد، وغيرها من الحوافز والمميزات.وأشار إلى أن تحول الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى كيان شبه حكومي هو أمر يواكب وتيرة التغيرات الاقتصادية، ويمثل خطوة مهمة تسهم في رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية ما يعود بالنفع على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.وأضاف: ترتب على هذا التغيير إعادة هيكلة شاملة وإعادة تسكين الموظفين ووضع الكفاءات المناسبة في الوظائف المناسبة، وقد حرصت الشركة كل الحرص على ألا تمس هذه التغيرات بحقوق الكوادر الوطنية أو استقرارهم الوظيفي إلا بالحد الأدنى الذي تفرضه المصلحة الوطنية، كما أطلقت الشركة حزمة من برامج التأهيل والتدريب الموجهة في الأساس إلى الكوادر الوطنية، نتج عنها تأهيل نحو 200 مواطن وتسكين نحو 190 في وظائف فنية وإدارية مختلفة، فضلاً عن تعيين (26) مهندساً من الجنسين.ملف طبيوأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن إجراءات الربط المتعلقة بنقل معلومات الملف الطبي الخاصة بالمرضى من إمارة إلى أخرى، أوشك على الانتهاء بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإجراءات المتبقية حالياً، تتمثل في حل الملفات المتكررة للمريض الواحد، فضلاً عن عدم اكتمال عملية تعميم النظام الإلكتروني على كافة العيادات الصغيرة بالدولة.وأفاد بأن الدولة بصدد تقديم خدمات صحية فعالة ومتكاملة، حيث طورت كل من (وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي) أنظمة خاصة بإدارة الملفات الصحية للمنشآت التابعة لها.وأضاف: شكل تعدد هذه الأنظمة عدة تحديات، أبرزها عدم تمكن المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى أخرى، تكرار الجهود والتكلفة في بعض الإجراءات مثل الفحوص الطبية، صعوبة الوصول إلى التاريخ الطبي المكتمل للمريض، مما قد يسبب تفاعلات دوائية سلبية، وأخيراً التأخر أو الخطأ في تشخيص المريض.وبين أن الخطوات التي تم اتخاذها تتعلق بكل من «اتفاق أعضاء المجلس الصحي على ضرورة إنشاء ملف صحي موحد في الدولة، إصدار القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2019 الخاص باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، إبرام اتفاقية مع شركة وطنية لإنشاء وتنفيذ وتشغيل نظام الملف الصحي الموحد على مستوى الدولة «رعايتي» في مارس 2020، إصدار القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2021 بشأن «رعايتي»، ثم اتفاق أعضاء المجلس الصحي على البدء بعملية ربط رعايتي بكافة الأنظمة الصحية في الدولة في أبريل 2022، إتمام ربط رعايتي مع أنظمة كل من «ملفي» في أبوظبي، «نابض» في دبي و «وريد» في الإمارات الشمالية في ديسمبر 2022.وبين أن «رعايتي» هو نظام لتوثيق المعلومات والبيانات الصحية لكل من يتلقى الخدمات الصحية في ملف خاص به، بشكل مستدام ومتكامل وآمن بهدف تحقيق سلامة وجودة الرعاية الصحية، وتسهيل استخدام تلك المعلومات من قبل مقدمي الخدمات الصحية وتنظيم تبادلها.ولفت إلى أن أبرز منافع «رعايتي» يتمثل في تمكين المريض من نقل معلوماته الصحية من إمارة إلى إمارة أخرى، التخلص من الجهود والتكلفة المتكررة، تسهيل مشاركة البيانات، الحد من الأخطاء الطبية الناتجة عن عدم توفر البيانات.تحدياتوحدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى الخاص بمناقشة استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير 5 تحديات تواجه حوكمة والبحث والتطوير وتنمية الاستثمار في هذا القطاع، وتشتمل الحاجة إلى دعم الأفراد والشركات الناشئة بشأن تسجيل براءات الاختراع وتوفير الحماية لها على مستوى الدولة، انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير ومحدودية تنويع المصادر التنموية ومشاركة القطاع الخاص في دعم الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالممارسات الدولية الفضلى، إضافة إلى محدودية الدعم الإداري للباحثين في مجال البحث والتطوير.وتضمنت التحديات صعوبة قياس الحوكمة للعوائد الاقتصادية للبحث والتطوير، ومدى مساهمتها في الناتج المحلي والتي تحتاج إلى فترات طويلة لقياسها بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ومحدودية تحويل نتائج البحث والتطوير وتراجعها إلى نماذج صناعية ومشاريع تجارية، وانعكاسها على مركز الدولة في مؤشر الابتكار.كما وضعت اللجنة 4 توصيات في هذا الشأن هي إنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراع ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، تقديم الدعم المادي للمخترعين وخاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير، إضافة إلى تقديم الدعم الإداري للباحثين والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات.استراتيجيةوفي ذلك، قال معالي فيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير، إن أجندة المجلس للفترة المقبلة تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية، والتي سيكون لها أثر مهم في تعزيز الملكية الفكرية، وتمكين ومساعدات الشركات الناشئة في موضوع الأبحاث، فضلاً عن إطلاق منصة توحيد جمع المعلومات فيما يخص مخرجات البحث والتطوير.علاجوبين خلال مناقشة موضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير» أنه تم إقرار آلية أسهمت في علاج العديد من التحديات التي تسببت في تراجع المردود الفعلي للبحث العلمي، وذلك من خلال ربط البحث العلمي مع المستخدم النهائي.قانون اتحاديوأفاد بأن المجلس يعمل حالياً مع وزارة المالية، على إصدار قانون اتحادي، بما يخص المحفزات المالية من ناحية الضريبة للشركات الناشئة، موضحاً في الوقت نفسه أن القانون سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة الدولة في مجالات مختلفة.وقال معاليه إن الربع الأول من العام الجاري، سيشهد جهوداً حثيثة لمعالجة الملكية الفكرية بشكل أكبر، لافتاً إلى أن جهود تعزيز الملكية الفكرية في 2025 سيكون لها أهمية كبيرة في جهود الدولة.مواطنونوقال البناي: فيما يخص تمكين الباحثين المواطنين لدخول مجالات البحث، هناك آلية واضحة للتنسيق لترشيد مجالات البحث وتمويل البحث، وتم وضع بعض الأطر لتطوير الكوادر في موضوع البحث والتطوير.عرضوقدم البناي خلال الجلسة عرضاً بين فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات وتحقيق المواءمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.واستعرض معاليه مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.

«الوطني»: 5 تحديات و4 توصيات لتعزيز استراتيجية البحث والتطوير بالدولة

يبدأ اعتباراً من اليوم العمل بتطبيق إلزامية التأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.وتغطي منظومة التأمين الصحي بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإمارتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسر إلزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم إقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير 2025 ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد إقاماتها.وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة.وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهما للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة.وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من اليوم مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

بدء العمل بمنظومة إلزامية التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة

أصدرته حكومة الإمارات.. مرسوم بقانون ينظم قطاع المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، توقيعها اتفاقية مع شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" للاستحواذ على 80% من حصتها في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، فيما تحتفظ الأخيرة بنسبة 20% من الشركتين.ويعزز هذا الاستحواذ الإستراتيجي مكانة مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لتأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.وتختصّ شركة "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" التي تأسّست عام 2015، في خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، والتي تشمل عمليات الطلب المتوقعة، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين والصيانة.وتقدّم الشركة خدماتها لما يزيد على 200 مركز طبي في دولة الإمارات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، وتضم فريقا متميزا من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، حيث تشحن الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من حوالي 400 مورّد، مما يضمن توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع الاحتياجات الطبية الحيوية.وتعد شركة “الاتحاد للأدوية” أحد أبرز الموزّعين الرائدين لمنتجات الرّعاية الصحية الصيدلانية والاستهلاكية في دولة الإمارات، فقد تأسست عام 1987.وتقدّم الشركة من خلال شبكة متكاملة مكونة من أكثر من 40 مورداً رائداً في هذا المجال، خدماتها إلى معظم المستشفيات والصيدليات والمتاجر في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويدها بأكثر من 1,000 منتج. وتدير الشركة أيضاً محفظةً متنوعة تشمل مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك مضادات العدوى وأدوية الربو والسكري والأورام.وقال إسماعيل علي عبدالله، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إنه في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، يزداد الطلب على الخدمات اللوجستية والأدوية المتخصصة، ومن خلال الاستحواذ على حصص في شركتي "جلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، ستتمكن مبادلة من تأسيس قطاع متكامل للصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات، وستسعى إلى تعزيز إمكاناته لتشمل سلسلة القيمة بأكملها بدءاً من الخدمات اللوجستية والتوزيع، وصولاً إلى التصنيع المتخصص.من جانبها قالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار النمو الإستراتيجي الذي تعمل مبادلة على تحقيقه، وذلك بعد استحواذ "كيليكس بايو"؛ شركة الأدوية التابعة لمبادلة والمتخصصة في مجال توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، في وقت سابق على أربعة أصول تابعة لشركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة"، قسم الرعاية الصحية في شركة ياس القابضة.وأوضح أن هذه الجهود تؤكد التزام مبادلة بتعزيز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية في دولة الإمارات، كجزء من الرؤية الوطنية لتحقيق الأمن الدوائي والتنويع الاقتصادي.وتعدّ شركة "جلوبال ون هيلث كير القابضة" الذراع المتخصصة بالرعاية الصحية لشركة ياس القابضة، حيث تركز على تعزيز مخرجات الرعاية الصحية، وجودة حياة المرضى من خلال الاستثمار في حلول مبتكرة عبر مجموعة واسعة من قطاعات الرعاية الصحية.

مبادلة تستحوذ على حصة الأغلبية في «جلوبال ميديكال سبلاي تشين» و«الاتحاد للأدوية»

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، باقة أساسية للتأمين الصحي للعاملين في شركات القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات التي لا تتوفر فيها أنظمة تأمين وذلك تنفيذاً لمنظومة التأمين الصحي التي اعتمدها مجلس الوزراء.وتغطي منظومة التأمين الصحي التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2025 بناء على القرار الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبالتالي شمول 100% من القوى العاملة بسوق العمل في باقات التأمين الصحي الذي بدأ تطبيقه إلزاميا بإماراتي أبوظبي ودبي على العاملين لدى الشركات الخاصة والعمالة المساعدة.ويتوجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، كمتطلب لإصدار وتجديد الإقامة، ولا تسري الزامية منظومة التأمين على العاملين الذين لديهم اقامات عمل صادرة قبل الأول من يناير  2024  ولا تزال سارية المفعول، فيما يكون التأمين الصحي الزاميا لهذه الفئة من العمالة عند تجديد اقاماتها.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613120.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين إن منظومة التأمين الصحي تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل ودعم توفير الحياة الكريمة لهم من خلال توفير منظومة صحية شاملة تتسم بالجودة وتقدم الخدمات العلاجية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة وهو ما يعد نجاحا كبيرا يضاف إلى مسيرة النجاحات التي يشهدها سوق العمل في الدولة  ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمال والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة "نظام الادخار"، وذلك لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال وتحقيق جودة الحياة لهم.وأكد أن منظومة التأمين الصحي سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وذلك من خلال المساهمة في رفع المؤشرات التنافسية فيما يتعلق بجودة حياة الأفراد والحماية الحقوقية والاجتماعية والصحية، وذلك بالتوازي مع الأثر الإيجابي الكبير على العمال وأصحاب العمل والمجتمع من حيث تقليل التكلفة المالية الناتجة عن العلاج والإجازات غير مدفوعة الأجر التي تحصل عليها تلك العمالة إذا كانت غير مؤمنة صحياً.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613121.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأوضح اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن استحداث باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات خطوة مهمة لاستكمال منظومة التأمين الصحي في الدولة وتوفير الرعاية الصحية لكافة الفئات، وهي خطوة تجسد توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات بشأن تحسين جودة حياة المجتمع والحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير الرعاية لكافة أفراده، بما يعزز من مستوى الإنتاجية ويدفع بمسيرة التنمية المستدامة قدما إلى الأمام، فضلا عن دعم ريادة وتنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.وقال إن إقرار منظومة التأمين الصحي  يعكس التوجهات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات، ويؤكد حرصها على الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية وتوفير الرعاية الصحية لكافة المقيمين على أرضها. ولفت إلى أهمية ان تكون الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ  جزءاً مهماً من خطة التطوير المعتمدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل في دولة الإمارات، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة القطاع التأميني، حيث تقوم الهيئة بالتحقق من توفر التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال والعمالة المساعدة قبل إصدار الإقامات حفاظًا على حقوق العاملين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية كحق من حقوقهم الأساسية التي كلفتها التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل في الدولة.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/16/4613122.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأشار الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن إطلاق منظومة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة يأتي في إطار تكامل الجهود الوطنية لتحسين جودة الحياة في الدولة واستدامة الخدمات الصحية، كما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير نظام صحي مستدام وشامل، حيث تساهم هذه المنظومة في تحقيق نقلة نوعية من خلال إدراج شرائح مجتمعية جديدة تحت مظلة التأمين الصحي، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والتميز.وأوضح أن هذه المنظومة تسهم في تنشيط القطاع الصحي من خلال توسيع نطاق الخدمات المقدمة وضمان شموليتها لجميع الفئات، ما يخلق بيئة صحية أكثر استقراراً وتطوراً، كما أنها تمثل أداة فعّالة للرصد المبكر للأمراض، مما يعزز الجاهزية للتعامل مع التحديات الصحية الطارئة، ويدعم جهود الوقاية من الأمراض المزمنة، في إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية وقائية وعلاجية متكاملة بتطوير سياسات رائدة وإدارة برامج الصحة العامة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة.وأضاف أن هذه المبادرة تعزز نتائج منصة "رعايتي"، المنظومة الرقمية المتكاملة للرعاية الصحية التي تندرج ضمن مشروع الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" وإدارة الصحة السكانية، حيث أن إدراج هذه الفئات يسهم في توسيع قاعدة البيانات الصحية الوطنية، لتكون أكثر شمولية ودقة، مما يعزز من إمكانيات البحوث الصحية، والتخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، وتصب هذه الجهود في تطوير القطاع الصحي بشكل متكامل، بما يعزز تنافسيته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة. وتتميز الباقة التأمينية المستحدثة عبر "شبكة كير-دبي كير"، بسعر تنافسي مناسب وبتكلفة علاجية رمزية من شأنها تخفيف العبء المالي على أصحاب العمل لا سيما وأن قيمة التأمين تعد أقل كثيرا من تحملهم لتكاليف علاج العاملين لديهم وهو ما يقلل من التكاليف التشغيلية، وتستهدف العاملين في منشآت القطاع الخاص، والعمالة المساعدة.وتستمر الوثيقة لمدة عامين، ويمكن أن يتم استرجاع قيمة الوثيقة عن السنة الثانية في حال تم إلغاء الإقامة. وتبلغ تكلفة الباقة التأمينية الأساسية 320 درهماً للسنة الواحدة دون فترة انتظار للعامل في حال مرضه بأحد الأمراض المزمنة، وللفئة العمرية من عام إلى 64 عاما وإذا كان فوق هذا العمر لابد من تعبئة نموذج الإفصاح الطبي وإرفاق تقارير طبية حديثة. وتغطي هذه الباقة نفقات العلاج مع تطبيق نسبة تحمل 20% للرعاية الصحية للمرضى الداخلين (الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لتلقي علاج طبي أو الخضوع لعملية جراحية) حيث يدفع المؤمن له مبلغ بحد أقصى يصل إلى 500 درهم لكل زيارة وبحد أقصى سنوي قدره 1000 درهم وتشمل الادوية، وفوق هذه الحدود ستغطي شركة التأمين 100% من تكاليف العلاج.أما المرضى الخارجين (من لا يتطلب منهم الإقامة في المستشفى ويتضمن الزيارات الطبية والفحوصات التشخيصية والعمليات البسيطة)، فتكون نسبة التحمل 25%، حيث يدفع المؤمن عليه بحد أقصى 100 درهم لكل زيارة، ولا توجد نسبة تحمل إذا تمت الزيارة للمتابعة خلال سبعة أيام لنفس المرض، وتبلغ قيمة نسبة التحمل 30% مغطاة حتى 1500 درهم سنوياً للأدوية).وتغطي الشبكة 7 مستشفيات، و46 عيادة ومركزا طبيا، و45 صيدلية، ويمكن للمعالين من أفراد عائلة أسرة العامل الانتفاع من ذات المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج وفقاً لأحكام وثيقة التأمين.ويمكن لأصحاب العمل شراء منتج التأمين سواء المتمثل بالباقة المستحدثة من  "شبكة كير-دبي كير"، أو أي منتج آخر من الشركات التأمينية المعتمدة، عبر عدة قنوات ابتداء من 1 يناير 2025 مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، إضافة إلى مراكز خدمات رجال الأعمال.وللاطلاع على مزيد من المعلومات والتعرف على الباقات التأمينية المختلفة، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

التطبيق يبدأ 1 يناير مع نسبة تحمّل بين 20 و25 %

باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للقطاع الخاص في الإمارات

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.
وشهد سموه فور وصوله قرع جرس المزرعة بواسطة مجموعة من الأطفال، ايذاناً بافتتاحها رسميا.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمته بهذه المناسبة، على تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم والتي تتضمن مشروع إنتاج الخضروات، ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان، ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يحقق استقرار المجتمع وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.
وعبّر سموه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضروات، والثاني وهو مشروع القمح في مليحة، والتي بدأت بما يقارب 450 هكتارا، وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة وبروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19.1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.
وحول مشروع مزرعة الألبان قال صاحب السمو حاكم الشارقة " نفتتح اليوم المشروع الثالث الذي تبلغ موازنته 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة، وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لإكمال ما هو مخطط للمشروع".
وأضاف سموه "الأبقار التي تضمها المزرعة أبقار سلالة أصلية لم تدخل عليها أيّة تحسينات في النسل، ونحن نعمل منذ سنتين على شرائها من شمال ألمانيا وجنوب الدنمارك وتجميعها في مركز تابع لحكومة الشارقة، بحيث تصل البقرة إلى المزرعة وهي حامل بجنين أنثى، من خلال عملية طبية علمية تتم تحت إشراف طبي، ويتم فيها تلقيح إناث الأبقار لتحمل كل واحدة منهن بجنين أنثى"، موضحا سموّه أن عدد الأبقار التي تضمها المزرعة حاليا يبلغ 1200 بقرة ستعطي 1200 بقرة أخرى عند ولادتها وستلحق بها في الموسم المقبل أعداد جديدة.
وأشار سموه إلى أن مشروع الأبقار يحظى بعناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة والبيئة والغذاء والنمو الطبيعي؛ ليكون الحليب غذاءً صحياً مكتملاً، وأنه سيصبح خلال ثلاث سنوات مقبلة أكبر مشروع لإنتاج الحليب العضوي الطبيعي النظيف، ومؤكدا على أنه سيكون منتجا صحيا بمواصفاته كافة، حيث ستتم تعبئته في عبوات ورقية مخصصة تمنع دخول الضوء والأوكسجين إليه، بينما ستتم إعادة تدوير هذه العلب بعد استخدامها.
وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروع الرابع وهو مشروع الدواجن، مشيرا إلى أنه يكمل المشروعات الثلاثة الأولى، وموضحاً أن الدواجن التي ستتم تربيتها فيه ستكون من سلالة بطيئة النمو تعتمد على التربية الحرة والزراعة العضوية، وأن منتجاتها من لحوم الدواجن والبيض ستكون طبيعية لأنها ستعتمد على الغذاء الطبيعي بالإضافة إلى استخدام الأدوية الشعبية الطبيعية لعلاجها في حالة المرض، وتجنب استخدام مسرعات النمو أو الهرمونات والمواد الصناعية، فضلا عن تربيتها في مساحات واسعة مفتوحة لتنمو بأريحية خلال مدة لا تقل عن 70 يوما.
وبيّن سموه أضرار استخدام المواد غير الصحيّة ومسرعات النمو في الدواجن والأبقار؛ إذ تؤثر على الهرمونات لدى الإنسان وتتسبب في زيادة الأمراض السرطانية بالإضافة إلى تأثيرها غير الطبيعي على نمو الإنسان.
وأوضح سموه أن هذه المشروعات الإنتاجية تتكامل فيما بينها، حيث يتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية من روث الحيوانات ومخلفاتها، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة.
واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته موجهاً الحديث إلى الآباء والأمهات بضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث تتوفر الحضانات لهم من السنة الأولى، وذلك لأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، والحفاظ على اللغة والثقافة والتراث والإيمان، لأن في ذلك صلاح ومستقبل المجتمع والوطن.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين “A2A2”.
واطلع سموّه، خلال الجولة، على حظائر المزرعة، المُصممة بهيكل معدني لتلائم التغيّر المناخي، وتضم في المرحلة الأولى 1200 بقرة عشارا تحمل إناثاً؛ وتعمل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة، على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات “A2A2” الطبيعية وغير المعدلة جينياً.
كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار من خلال القلادات المثبتة في عنق كل بقرة؛ لمتابعة حركتها وصحتها، والكشف عن موعد تلقيحها، إضافة إلى استخدام نظام التغذية الآلي والأرضيات المطاطية؛ للمحافظة على سلامة الأبقار خلال فترة التغذية، ونظام الأقفال الذي يُسهم في تسهيل تناول العليقة العلفية، ويساعد في تثبيتها خلال إجراء الفحوص الدورية، وطرق التنظيف الآلية عن طريق تدفق المياه التي تتم معالجتها بطرق آمنة في وحدة تنقية معالجة المياه في المزرعة، إلى جانب نظام التبريد، والمراوح الجافة لطرد الحشرات.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المساحة المتوفرة للأبقار داخل الحظائر وخارجها والتي تعتمد على القوانين والتشريعات العضوية؛ وتسهم في تقليل الإجهاد عليها، وكيفية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزرعة ومرافقها كافة، إضافة إلى الأعلاف العضوية التي تتغذى عليها الأبقار ومصادرها.
وتعتمد المزرعة في توفير الأعلاف على مصادر عدة، بدءاً من مركز تصنيع خلطات الأعلاف المتزنة داخل المزرعة، وفحص المكونات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وتخصيص مساحة في المزرعة لزراعة الأعلاف العضوية، إضافة إلى الاعتماد على تبن ونخالة القمح العضوي من مزرعة مليحة.
وعرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على المحلب الثانوي الآلي، المخصص للأبقار حديثة الولادة بسعة خمسين نقطة، في حين سيتم لاحقا إنشاء محلبين رئيسين دائريين آليين للأبقار الحَلوب، بسعة ثمانين نقطة لكل منهما، وبحيثة تستغرق الدورة الواحدة للحلب سبع دقائق، ما سيمكن من حلب ثلاثة آلاف بقرة خلال سبع ساعات في المحلب الدائري الواحد، ثلاث مرات يومياً.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، في جلسة حوارية أبوية مع مجموعة من الأطفال، خلال الجولة، أهمية تناول الغذاء الصحي وأثره على مستقبل حياة الانسان، داعياً سموه الأطفال ليكونوا سفراء لتوعية أقرانهم بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الغذاء الضار.
واستمع سموه من الأطفال إلى آراء الأطفال حول أنواع الأغذية السليمة والأخرى الضارة وما تسببه لجسم الانسان من آثار صحية، واطلع على عيّنات من العلب الورقية والعبوات الصديقة للبيئة التي ستتم تعبئة منتجات مزرعة مليحة للألبان من الحليب الطازج، واللبن الزبادي واللبنة، فيها.
وترتكز مزرعة مليحة للألبان التي تشرف عليها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني "اكتفاء"، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم اختيار قطيع الأبقار التي ستتم تربيتها فيها من سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل، خصوصا وأنها نشأت في مراعٍ طبيعية مفتوحة ما جعلها تتمتع بمناعة قوية تقلل من تعرضها للأمراض، إضافة إلى أن حليبها غني ببروتين “A2A2” الذي يتمتع بجودة عالية، ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأبقار؛ إذ يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً، ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5%، ويُعدُّ من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم ويقلل الاضطرابات المعوية.
وتعمل المؤسسة ضمن مشروعاتها المختلفة، على ضمان تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام، وعلى تحقيق التكامل من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي حفاظاً على البيئة، والذي يسهم في زيادة خصوبة التربة ومدها بالعناصر الضرورية والمفيدة؛ التي تُعدُّ أحد أهم المدخلات في مزرعة القمح بمليحة، والتي بدورها تمد مزرعة مليحة للألبان ومزرعة الدواجن بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي.
وتمثل هذه الطريقة المبتكرة مجموعة الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري وتمثّل فرصة كبيرة لإمارة الشارقة للتركيز على تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.
حضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى من مزرعة مليحة للألبان ويطلق هويتها المؤسسية

افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اليوم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان

كرّمت رابطة المحترفين الإماراتية الطفل مراد الحلبي احتفالاً بنجاح علاجه من سرطان الدم الحاد باستخدام الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـ(CAR-T) في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت الرابطة قد دعته للمشاركة في مباراة الوحدة وحتا التي أقيمت أول من أمس على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين وانتهت بفوز فريق الوحدة بنتيجة 1 ـ 0.
مبادرة 
وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ودائرة الصحة بأبوظبي، بهدف تقديم الدعم للطفل مراد ولأسرته في مسيرته لمحاربة السرطان ودعم الأطفال الآخرين الذين يعانون من سرطان الدم، خاصة في ظل التطور الطبي في الدولة، حيث يُعتبر تصنيع منتج الخلايا المناعية المعدلة وراثياً المعروفة بـCAR-T ثورة في مجال العلاج الذكي المناعي لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة لدى الأفراد المصابين بأنواع محدَّدة من سرطانات الدم، وهو إنجاز طبي جديد في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية على مستوى الدولة، حيث يسعى الأطباء والخبراء والعلماء والباحثون دوماً لتقديم أحدث الابتكارات والعلاجات الطبية ما يعزِّز إسهامات المركز الرائدة في مجال الأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، مرسخاً مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجدداً الأمل لعدد كبير من المرضى في الدولة والمنطقة.
إنجاز 
كما كرم سعيد عبيد الكعبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وفداً ممثلاً لإدارة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية والطاقم الطبي من المركز المشرف على علاج مراد الحلبي وهنأهم على هذا الإنجاز الكبير والمبتكر على مستوى الدولة بحضور ممثلين من دائرة الصحة أبوظبي. 
وكانت الرابطة قد دأبت بشكل دوري على تقديم مبادرات مجتمعية هادفة من خلال مسابقات المحترفين، حيث تحرص على إيصال رسائل إنسانية وصحية عبر كرة القدم والتي تحظى بمتابعة كافة شرائح المجتمع، في تأكيد على البعد الاجتماعي المثالي لهذه الرياضة.

«المحترفين» تكرم «مراد الحلبي» في لقاء الوحدة وحتا

أوصى مختصون وجهات مسؤولة بشراء المكملات الغذائية من صيدليات ومنافذ بيع موثوقة ومرخصة تتوافق مع معايير الصحة والسلامة، مؤكدين أن الإجراءات التنظيمية والرقابة تلعبان دوراً أساسياً في ضمان جودة وسلامة المكملات المتوافرة في الأسواق. وحذر المختصون من الإعلانات المضللة مؤكدين على ضرورة التصدي لها.
وقالوا إن الجهات الصحية الرسمية تعمل على ضمان توافر معلومات دقيقة وشفافة عن المكملات الغذائية المتاحة، بما في ذلك تركيبتها ومصدر المكونات ومعلومات التعبئة والتغليف بما يلبي معايير الجودة والسلامة المطلوبة، ما يمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات صحية سليمة وتجنب استخدام منتجات غير آمنة، مشددين على أهمية تعزيز الوعي بكيفية استخدام المكملات وبأنها عامل مساعد ولا تمثل علاجاً للمشاكل الطبية.
إجراءات
من جانبها تفرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءات تنظيمية ورقابية صارمة للتحقق من سلامة وفعالية المكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي المتاحة في السوق، والتي بلغ عددها ومسجلة لدى الوزارة نحو 2000 صنف، مؤكدة حرصها على ضمان تداول مكملات غذائية مرخصة وذات جودة عالية.
وأوضحت أن عملية تنظيم وإجازة تداول المكملات الغذائية يتم من خلال تسجيلها لدى الوزارة الصحة، حيث تشمل العملية إجراء فحوصات مخبرية للمنتجات إلى جانب إجراءات تنظيمية أخرى، وبعد الحصول على الموافقة التسويقية للمنتج يتم السماح باستيراده من خلال مستودعات طبية مرخصة من قبل الوزارة وتحت إشرافها، ثم يتم تسويقه على أن يخضع المنتج لشروط تخزين محددة.
تضليل
ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالابتعاد عند شراء «المكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي»، بالابتعاد عن الإعلانات المضللة الخاصة بهذه المنتجات، والاقتصار على شراء المنتجات المرخصة فقط، وذلك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي، نظراً لعدم ملاءمة كل مكمل غذائي لجميع الأشخاص.
وأكدت الوزارة وجود منظومة رقابية على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للرقابة، ووجود ترخيص للجهات المعلنة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي حال كان الإعلان مرخصاً يتم التأكد من دقته من قبل الوزارة لضمان عدم تغيير صيغته المعتمدة، وفي حال رصد إعلان لمنتج صحي أو طبي غير مرخص تعمل الوزارة على التأكد من تصنيف المنتج وتسجيل مخالفة وفق الحالة المكتشفة، وذكرت أنه في حال كان الإعلان يتعلق بخدمة صحية مخالفة، يتم التأكد من اسم المؤسسة وترخصيها عبر النظام الإلكتروني للتراخيص، ومن ثم تسجيل مخالفة للمؤسسة المعلنة عبر النظام الإلكتروني للرقابة الإعلانية.
تسجيل
بدورها، توفر بلدية دبي خدمة تسجيل المنتجات الاستهلاكية «المكملات الصحية».
وقالت إنها تعزز بشكل مستدام جهودها في مجال ضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات المطبقة عند تصنيعها محلياً أو المستوردة منها، وذلك من خلال التفتيش على الشحنات الواردة عبر منافذ الإمارة، والتأكد من تسجيل المنتجات في نظام منتجي، بالإضافة إلى التفتيش الدوري على المؤسسات والتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في السوق المحلي للمواصفات والاشتراطات، حيث يتم منع تداول المنتجات غير المسجلة وغير المطابقة، كما يتم سحب العينات للفحص المخبري والتأكد من سلامتها، بالإضافة إلى تلقي البلاغات الخاصة بالمكملات الصحية عن طريق رقم التواصل 800900 أو من خلال خدمة منتجي في تطبيق بلدية دبي الموحد.
وأوصت بلدية دبي باستخدام تطبيق بلدية دبي الموحد – خدمة منتجي للتأكد من تسجيل المنتجات في بلدية دبي وذلك قبل الشراء، بالإضافة إلى أهمية التأكد من تاريخ الصلاحية والانتهاء للمنتج قبل الاستخدام أو الشراء، وحفظ المنتجات حسب الإرشادات على البطاقة التعريفية.
ودعت محبوبة حسن، أخصائية تغذية في المستشفى الكندي التخصصي بدبي، إلى اختيار المكملات ذات العلامات التجارية المعروفة، والحاصلة على شهادات الجودة من شركات مختصة عالمية مختصة بالبحث والتطوير، مشيرة إلى ضرورة اختيار المكملات الغذائية «بحكمة»، وتناولها وفقاً للتوجيهات فقط، تفادياً للتفاعل ولأي آثار جانبية.
وذكرت أن المكملات الغذائية تساعد في سد بعض الثغرات في النظام الغذائي، مشيرة إلى أن الكمية المناسبة تعتمد بشكل أساسي على احتياجات الفرد وعمره والغاية منها، منوهة بضرورة اتباع تعليمات الجرعة الموجودة على ملصق المكملات أو حسب توجيهات مقدم الرعاية الصحية، مشددة على أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية من الممكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية، مهيبة باستخدامها بمراقبة الطبيب أو أخصائي التغذية.
عامل مساعد
وأفادت الدكتورة أفنان أحمد «طبيبة تغذية علاجية»، أن المكملات الغذائية تمثل عامل دعم للصحة لكونها مكملاً للنظام الغذائي، لكنها لا تعتبر بديلاً عن الطعام أو عن الأدوية في حالة المرض، وعليه فإنه لا يسمح لمصنعي المكملات الغذائية بوصف منتجاتهم على أنها تشفي أو تعالج أو تمنع الأمراض، ولكنها تساعد في تقليل خطر حدوث مشاكل صحية مثل هشاشة العظام، أو التهاب المفاصل وغيرها من الأمراض، أو لكونها تستخدم لإضافة بعض العناصر الغذائية للنظام الغذائي في حال نقصها أو عدم الحصول عليها بكميات كافية من النظام الغذائي.
وقالت إن المكملات الغذائية تشمل مكملات الفيتامينات والمعادن، مكملات عشبية، مكملات الأحماض الأمينية، مكملات الألياف، مكملات بريبايوتكس والبروبيوتك ومكملات مضادات الأكسدة، ويتناولها العديد من الأشخاص فيما يحصلون على ما يكفي من العناصر الغذائية من نظامهم الغذائي.
آثار جانبية
وحددت أبرز الحالات التي يحتاج فيها الأفراد إلى مكملات غذائية كفترة الحمل والرضاعة، ونقص فيتامين د، وعدم تناول بعض المواد الغذائية كاللحوم، وتعرض البعض لحالة صحية لا تمكنهم من الحصول على القدر الكافي من الطعام وتعرضهم لسوء التغذية، إضافة إلى كبار السن الذين لا يحصلون على ما يكفي من التغذية من الطعام، وحالات فقر الدم، محذرة من بعض الآثار الجانبية لتناول المكملات الغذائية، لا سيما عند تناول منتج جديد، أو إذا تم استخدامها كبديل للدواء الموصوف من قبل الطبيب أو عند تناول العديد منها مجتمعة، مشيرة إلى تخوف من تفاعل مكملات غذائية مع بعض الأدوية.

مختصون يحذرون من الإعلانات المضللة ويدعون للتصدي لها

المكملات الغذائية غير المرخصة خطر صحي

4261862.jpg

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من منتج طبي مقلد، يستخدم لعلاج اضطراب العضلات، قد يؤدي استخدامه إلى مشكلات ومخاطر صحية.
وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، أن المنتج الطبي المقلد " DYSPORT"، المتداول في منطقة منظمة الصحة العالمية، ويستخدم لعلاج الحالات الناتجة عن اضطراب العضلات، حيث يستخدم في عالج أعراض خلل التوتر العنقي وخطوط التجاعيد والتشنج.
واوضحت أن  التحذير جاء بناء على بلاغ من قبل منظمة الصحة العالمية، حول وجود منتج طبي مقلد، حيث أن البيانات المتغيرة للمنتج كأرقام التشغيلات، وتواريخ انتهاء التصنيع ثبت أنها مزورة، كما توجد اختلافات في لغات التغليف وأخطاء في الطباعة على كراتين المنتج وتناقضات في أنواع القوارير.
وشددت الوزارة  على ضرورة شراء المنتجات الطبية من الصيدليات المرخصة والمسجلة في الدولة، كما يجب فحص الحالة الفيزيائية للمنتج بعناية، في حال وجود شك يوصي بأخذ المشورة من أخصائي الرعاية الصحي.
وأكدت الوزارة على ضرورة عدم استخدام التشغيلات المقلدة للمنتج وهي التشغيلة رقم U01975 التي تنتهي يوليو 2024، والتشغيلة رقم U12523، تنتهي في أبريل 2023، والتشغيلة رقم  U14534 والتي تنتهي صلاحيتها في مارس 2023، ‘U14534وتنتهي صلاحيتها في مارس 2023، والتشغيلة رقم U05804 والتي تنتهي في ديسمبر من العام الجاري.

الصحة تحذر من منتج مقلد لعلاج اضطراب العضلات

تمتلك شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» 12 منشأة تصنيع معتمدة دولياً في إمارة رأس الخيمة، من بينها منشآتها للتكنولوجيا الحيوية الفريدة والأولى من نوعها في المنطقة وتقوم بتصنيع منتجات محلية وأدوية ذات جودة عالمية يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم ولأكثر من 50 دولة، وتعد الإمارات مركزاً لنقل الأدوية بين الشرق والغرب. 
حلول علاجية 
وقال الدكتور عصام محمد الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»: ستتمكن الشركة بالأصناف الجديدة من الدخول في الحلول العلاجية المتكاملة لأمراض لم تتطرق إليها أدوية الشركة سابقاً مثل علاجات السرطان والمناعة والوقاية من الأمراض المعدية، وستقوم الشركة بتكثيف تواجدها في الأسواق الواعدة في عالم الدواء في المنطقة العربية وخارجها من خلال خطة استراتيجية لاختراق تلك الأسواق عبر طرق جديدة تتيح لها الوصول بسلاسة لتلك الأسواق الواعدة وتحقيق نمو سريع فيها.
وكشركة وطنية تقوم بتصنيع منتجات محلية وأدوية ذات جودة عالمية يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم ولأكثر من 50 دولة، نحن نؤمن بأن الاكتفاء الذاتي من الأدوية المهمة والفريدة من نوعها واللقاحات، يُمكننا ويُمكن الدولة من تبوؤ مناصب عالمية في تلك القطاعات الدوائية المهمة، كذلك وفتْح مجال جديد لتنويع الصادرات.
خطط
وتتمثل خطط «جلفار» المستقبلية، في تعزيز موقعها الريادي في أسواقها الرئيسية وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والحصول على حصة سوقية رائدة فيها وفق رؤى ثابتة نحو النمو السريع والتدريجي لحصصها السوقية.
وزيادة أرباح الشركة لثلاثة أضعاف لتكون بين مصاف أكبر شركات الدواء بالمنطقة من الناحية الربحية، الأمر الذي سيعود بدوره على المساهمين بأفضل عائد استثماري مناسب، كما ستقوم الشركة بإدخال مجموعة من الأدوية البيولوجية الجديدة والتي ستتكامل مع الأدوية البيولوجية الحالية بالشركة، وذلك بهدف تقديم حلول صحية متكاملة لمجموعة من الأمراض التي تستهدفها جلفار والتي لم يتم تصنيعها في المنطقة من قبل، وهذه الأصناف الجديدة ستكون ذات قيمة علاجية مضافةً مقارنة بكافة الأدوية المنافسة والمتاحة حالياً في الأسواق وستضيف قيمة علاجية أكبر وأفضل للمرضى من الناحية الإكلينيكية.
نمو محلي
وأكد أن سوق الدواء في الدولة يحظى بأهمية استراتيجية لدى المستثمرين، فقد سجل قطاع الدواء المحلي نمواً كبيراً في العقد الأخير، بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي نتج عنها ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي متميز للدواء والتصنيع، حتى برزت حاجة أساسية إلى إنشاء قاعدة تصنيعية للدواء تحمل علامة صنع في الإمارات، وذلك للعديد من الأسباب، منها، ترسيخ اسم دولة الإمارات عالمياً في القطاع الصحي، من ناحية، ولدعم الإمدادات، وخفض التكاليف وتجنب النقص في الأدوية والعلاجات خاصةً في أوقات الأزمات والأوبئة من ناحية أخرى.
ابتكار
وتابع الدكتور عصام: يستلزم النهوض بالصناعة الدوائية الإماراتية المحلية، تهيئة آليات تسهيل تداول المنتجات الدوائية والتعامل معها وتسجيلها، وتشجيع الابتكار لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي، وتعزيز إنتاج الأدوية المبتكرة محلياً، والتنوع في مجموع ما تقدمه الشركات العاملة في الصناعة الدوائية، حيث شهد العالم مؤخراً سلسلة من الاختناقات الجديدة في سلاسل الإمداد والتوريد، أثناء جائحة كورونا وامتدت تلك التحديات لتشمل التحديات التي فرضتها الأزمة العالمية الحالية، وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع التصنيع الدوائي الإماراتي أثبت قدرته على المنافسة والنمو خلال أزمة كورونا، وذلك بعد نجاح الإمارات في إنتاج لقاح «حياة فاكس» والتي كانت جلفار جزءاً منه بفضل امتلاكها للمقومات والبنية التحتية اللازمة لإنجاح هذا السبق الصحي.
وأضاف: تدعم استراتيجية الصحة الوطنية تقليل تكاليف الأدوية والرعاية الصحية والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المحلي، وبفضل الإصلاحات، والأنظمة الحكومية، وتوسيع البنية التحتية للرعاية الصحية، الأمر الذي سيمكننا من تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع.
وأضاف: بعد نجاح برنامج التحول الذي قمنا به والذي استمر لمدة عامين والذي بات من أحد أبرز قصص النجاح في التحول في السوق الدوائي في ظل ظروف استثنائية ومع انتشار جائحة كورونا، بدأنا بالفعل في تنفيذ استراتيجية التحول والمستقبلية التي من شأنها مضاعفة إيراداتنا ثلاثة أضعاف الإيرادات الحالية.
مستقبل
وأكد الدكتور عبدالله الكندي نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية شعبة الصيدلة والمستشار في التصنيع الدوائي أن مستقبل صناعة الدواء في الإمارات مستقبل واعد بفضل الدعم الحكومي والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين في ذلك القطاع، إضافة الى أن موقع الدولة جغرافياً يعد موقعاً متميزاً، ما يشجع الشركات العاملة في مجال الدواء على الاستثمار فيها نسبة لسهولة التخزين والتوزيع، كما أن المعارض الطبية التي تنظم سنوياً في الدولة تشجع الشركات الدوائية على الاستثمار في صناعة الدواء، حيث يلتقي فيها سنوياً أصحاب المصانع وموزعو الدواء والمستوردون ورجال الأعمال، لافتاً الى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية تسهم في صناعة الدواء وتصديره، منها 7 موانئ حيوية، ومناطق حرة تسمح للتاجر بممارسة نشاطه بحرية، إضافة إلى مرونة القوانين والتي تمنح المستثمر حق التملك بنسبة 100 %.
إغلاق
وأضاف أن التسهيلات الضريبية بالنسبة للقطاع الدوائي سمحت للتجار بالعمل بكل أريحية، كما أن هناك الكثير من المصانع الدوائية العاملة في الدولة محلية وأجنبية، منها مصنع جلفار مصنع قلوبال فارما ومصنع لايف فارما والعديد من المصانع الأخرى التي تعمل في إنتاج المنتجات الحيوية والبيولوجية وخلافها، إضافة إلى خطط لإنشاء العديد منها، لافتاً إلى أن الاستثمار في قطاع الدواء أولاً يتطلب التخطيط المحكم من خلال اختيار الصنف الدوائي ومن ثم اختيار خط الإنتاج، وهناك أخطاء وقع فيها بعض المستثمرين تتمثل في بناء المصنع ثم البحث عن منتج لتصنيعه ما يؤدي إلى التأخير في عملية الإنتاج وبالتالي إغلاق المصنع، وعلى المستثمر أولاً اختيار الأصناف الدوائية ومقارنتها بالسوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى دراسة حاجة السوق، واختيار تقني قوي من خلال الشراكات مع الخبرات العالمية والخليجية والعربية ما يعطي زخماً للتصنيع الدوائي للمنافسة في السوق، كما يجب التأكد من اختيار الماكينات وهل لها شهادات أوروبية أم لا.
مركز
ولفت الكندي الى أن الامارات تعد مركزاً لنقل الأدوية بين الشرق والغرب ، كما أن كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الدواء تخزنها في الامارات ، حيث يوجد أكثر من 4 آلاف مستودع طبي فيها ، اضافة الى تواجد أكثر من 95 % من المكاتب العلمية التجارية لشركات الادوية ، كما ان لديه مصنعا لمنتجات الدم لمرضى السرطان في دبي ، كما سيتم انشاء مصنع للتكنولوجيا الحيوية رصدت له 110 ملايين درهم ، اضافة الى مصنع آخر خاصا بالمنتجات البيولوجية .
خطوط
وأفاد الدكتور عبدالقادر الزرعوني رئيس جمعية الامارات للمسالك البولية بأن الدواء يعد من الضروريات التي يجب على كل دولة الاكتفاء منه ذاتياً – خصوصاً – الأدوية الأكثر شيوعاً وأهمية مثل المضادات الحيوية والتطعيمات وأدوية السكر والضغط ، لذلك يجب توفير تلك الأدوية من خلال انشاء مصانع اضافية أخرى ، اضافة الى تشجيع الشركات لفتح خطوط انتاج لمختلف انواع الأدوية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي من الأدوية الضرورية ، لافتا الى أنه لا بد من التكامل مع مصانع الأدوية في الدول الخليجية والدول العربية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وذلك لتوفير برامج وأبحاث أكثر قوة في مجال الصحة العامة وقطاع صناعة الدواء وإنشاء منظومة قوية لأبحاث وتطوير علوم الحياة بالاعتماد على اقتصاد المعرفة كأداة فعالة لتسريع وتيرة البحث والتطوير، وإنتاج أدوية ولقاحات جديدة ومبتكرة ، ما يساعد في توفير الامن الدوائي وبالتالي الاكتفاء ذاتياً ، كما يقلل ذلك التكامل التكلفة اقتصادياً ، كما أنه لا بد من تطوير الكوادر المحلية وتأهيلها واستقطاب الكوادر المؤهلة من الدول العربية ومن مختلف دول العالم حتى يكونوا نواة لإنشاء مصانع أدوية حيوية .

نتائج البحث عن: منتج طبي